النائب العام المساعد أمثلة على

• النائب العام المساعد في غانا وفي الوقت نفسه مدير، شعبة القانون الدولي بإدارة النيابة العامة ووزارة العدل.
• وبوسع أفراد الجمهور أن يتجهوا إلى مكتب النائب العام المساعد أو إلى محام خاص، وأن يقدموا شكاواهم المتصلة بحقوق الإنسان.
• كما أبلغ النائب العام المساعد الفريق أن الإجراءات التي تتخذها الرئاسة تتوقف على البيانات الواردة مع السلطة التشريعية، وأنه سوف يتعين مراعاة الأصول القانونية.
• وأوضح النائب العام المساعد أن مكتبه لم يتلق بيانات إحاطة من آخر خبير مالي تابع للفريق، وأنه ليس في مقدروه متابعة هذه المسألة استنادا إلى المعلومات المتاحة لمكتبه.
• وعلى الرغم من تصريح النائب العام المساعد بعدم قانونية المحاكمة بالتعذيب، فإن وزارة الشؤون الداخلية لا تقر عدم قانونيتها أو عدم قانونية القواعد والأنظمة المنقحة التي تحكم المناطق الداخلية من ليبيريا.
• 4- شكلت حكومة نيجيريا لجنة وطنية جامعة معنية بالاستعراض الدوري الشامل برئاسة النائب العام المساعد للاتحاد، واتبعت هذه اللجنة نهجاً قائماً على المشاركة في إعداد هذا التقرير.
• قبل الانضمام إلى " ألستون أند بيرد " ، كان السيد بويد يشغل منصب النائب العام المساعد المعني بالحقوق المدنية في الولايات المتحدة ورئيس إدارة الحقوق المدنية في وزارة العدل الأمريكية.
• وأبلغ النائب العام المساعد الليبري الذي يجب أن يأذن بإصدار الأوامر القضائية وتجميد الأصول الفريق أنه ينتظر تعليمات من الرئاسة للشروع في تنفيذ التدابير الواردة في القرار 1532 (2004).
• وقد عملت فرقة العمل، تحت إشراف النائب العام المساعد والأمين القانوني، مع خبير استشاري وظفته وزارة العدل لجمع جميع المعلومات في تقرير شامل عملاً بإجراءات الاستعراض التي وضعتها الأمم المتحدة.
• ١٠١- فيما يتعلق باﻷشخاص اﻷربعة عشر التالية أسماؤهم الذين زعم أنهم تعرضوا للتعذيب، بيﱠنت الحكومة بأن مكتب النائب العام المساعد لحقوق اﻹنسان قد أرسل إليهم عدة استدعاءات ولكن أحدا لم يرد على تلك اﻻستدعاءات.
• وفي عام 1987، اتخذت المحكمة الابتدائية الاتحادية في الولايات المتحدة خطوة غير معتادة إذ رفضت بيانا بالحصانة قدمته وزارة الخارجية باسم السيد أوردونيز، النائب العام المساعد في الفلبين، الذي أرسل إليه أمر بالحضور للإدلاء بإفادة في سياق إجراءات مدنية.
• ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وافق قاضي التحقيق على هذا الطلب، ولكن بعد ساعة، رفض النائب العام المساعد في مدينة زويدرو، والنائب العام في قضاء غراند جيديه، وقاضي التحقيق فيما بعد السماح باحتجاز المشتبه فيهم في هذا السجن أثناء التحقيق بدون لوائح اتهام.